عبد الرحمن حسين أبو هميسة

كتب حسن جبر:

كان الطفل عبد الرحمن حسين أبو هميسة (17 عاماً)، من مخيم البريج، على بعد حوالى 50 متراً عن حدود الفصل في المنطقة الواقعة جنوب شرقي مخيم البريج، حين أطلق جنود الاحتلال نيران أسلحتهم صوبه، ما أدى إلى إصابته في كتفه الأيسر وسقط على الأرض.

حاول الطفل إسماعيل عماد طلال جبر (15 عاماً) تقديم المساعدة لرفيقه فأطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار عليه وأصابوه في ساقه وفخذه الأيسر، حيث فقد الوعي وسقط أيضاً على الأرض في المكان نفسه، واستمر جنود الاحتلال في إطلاق النار فأصابوا الشاب مؤمن علي رجب الخالدي (23 عاماً) عندما حاول سحب الطفل أبو هميسة وأصابوه بعيار ناري في فخذه الأيمن.

بعد فترة، تمكن عدد من الشبان والفتية من سحبهم وحملهم وأوصلوهم إلى سيارات الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، التي نقلتهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، حيث أعلن رسمياً استشهاد الطفل أبو هميسة، فيما وصفت جراح الآخرين بالمتوسطة.

بهذه الرواية أظهر مركز حقوقي يعمل في الأراضي الفلسطينية كيف تستخدم قوات الاحتلال القوة المفرطة والمميتة بحق المتظاهرين السلميين، الذين لا يشكلون أي خطر أو تهديد عليها.
وقال مركز الميزان: إن قوات الاحتلال تواصل استهدافها للمدنيين العزل في قطاع غزة، من خلال استخدامها للقوة المفرطة والمميتة دون اكتراث بقواعد القانون الدولي الإنساني، حيث تستخدم الرصاص الحي والرصاص المعدني المغلف بالمطاط والغاز المسيل للدموع وبشكل مباشر ضد مجموعات من الأطفال والشبان من المشاركين في الفعاليات الشعبية المناصرة للقدس والتي كان آخرها يوم الجمعة الماضي، ما تسبب في قتل طفل وإصابة اثني عشر آخرين بجراح مختلفة.

وعبّر مركز الميزان لحقوق الإنسان عن استنكاره الشديد لاستخدام قوات الاحتلال للقوة المفرطة والمميتة ضد المتظاهرين، منوهاً إلى أن استهداف قوات الاحتلال للمدنيين الذين حاولوا إسعاف الطفل أبو هميسة يظهر تعمد هذه القوات قتل الطفل بدم بارد.

وأكد مركز الميزان أن مضي قوات الاحتلال الإسرائيلية قدماً في انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني، يظهر انعكاساً طبيعياً لعجز المجتمع الدولي عن القيام بواجباته القانونية والأخلاقية تجاه المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي قطاع غزة على وجه الخصوص.

وشدد في تقرير أصدره، أمس، على أن تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة واستمرار سياسة الحصار والإغلاق، والاستيلاء على الأراضي ومحاولات تهويد مدينة القدس، والاعتقالات التعسفية والمحاكمات العسكرية التي تفتقر لأبسط شروط المحاكمات العادلة، وتغييب العدالة والمساءلة، كلها انتهاكات جسيمة ترقى لمستوى جرائم الحرب.

وطالب مركز الميزان المجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماته القانونية بموجب القانون الدولي، بإنهاء الحصانة والعمل على تفعيل المساءلة والملاحقة عن الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، والعمل على حماية المدنيين كخطوة على طريق إنهاء الاحتلال وتمكينهم من تقرير مصيرهم بأنفسهم.